تخضع جميع الخدمات المقدمة من قبل مؤسسة MM15 للمحاسبة المالية (ويُشار إليها لاحقًا بـ “المؤسسة”) لهذه الشروط والأحكام، ويُعد استخدامك لخدماتنا أو التعاقد معنا موافقة صريحة على جميع البنود الواردة أدناه.

تلتزم المؤسسة بتقديم خدماتها المحاسبية والمهنية وفق أعلى معايير الجودة والدقة، وبما يتوافق مع الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
كما يلتزم العميل بتزويد المؤسسة بجميع البيانات والمستندات المطلوبة بشكل صحيح وكامل وفي الوقت المناسب لضمان تنفيذ الخدمة بكفاءة.

يتحمل العميل المسؤولية الكاملة عن صحة ودقة المعلومات المقدمة، ولا تتحمل المؤسسة أي مسؤولية ناتجة عن أخطاء أو نقص في البيانات المقدمة من العميل.
وتحتفظ المؤسسة بحق طلب أي مستندات إضافية ترى ضرورتها لإتمام العمل بالشكل الصحيح.

يتم تحديد نطاق العمل والخدمات المقدمة وفق الاتفاق المبرم مع العميل، ولا تشمل أي خدمات إضافية إلا بموجب اتفاق منفصل.
كما يحق للمؤسسة تعديل نطاق العمل أو الجدول الزمني في حال حدوث أي ظروف خارجة عن الإرادة أو تأخر في تسليم البيانات من قبل العميل.

تلتزم المؤسسة بالحفاظ على سرية جميع بيانات العميل وعدم الإفصاح عنها لأي طرف ثالث، إلا في الحالات التي يفرضها النظام أو بموافقة العميل الخطية.

تُقدم الخدمات عن بُعد أو بالحضور حسب ما يتم الاتفاق عليه، مع الالتزام باستخدام وسائل اتصال آمنة وموثوقة.
ويُعد التواصل الإلكتروني (مثل البريد الإلكتروني أو تطبيقات المراسلة) وسيلة معتمدة لتبادل المعلومات بين الطرفين.

يتم تحديد الأتعاب المالية وفق الباقات أو الاتفاق الخاص، ويلتزم العميل بسداد المستحقات في المواعيد المحددة.
وفي حال التأخر في السداد، يحق للمؤسسة إيقاف الخدمة مؤقتًا إلى حين تسوية المستحقات.

لا تتحمل المؤسسة أي مسؤولية عن أي قرارات مالية أو إدارية يتخذها العميل بناءً على التقارير أو الاستشارات المقدمة، حيث تبقى مسؤولية القرار النهائي على عاتق العميل.

تلتزم المؤسسة ببذل العناية المهنية اللازمة، إلا أنها لا تضمن تحقيق نتائج مالية محددة، نظرًا لاعتماد النتائج على عوامل متعددة خارجة عن نطاق السيطرة.

يحق لأي من الطرفين إنهاء التعاقد وفق الشروط المتفق عليها، مع تسوية جميع الالتزامات المالية القائمة حتى تاريخ الإنهاء.

تحتفظ المؤسسة بحق تحديث أو تعديل هذه الشروط والأحكام في أي وقت، ويتم نشر النسخة المحدثة عبر الموقع الرسمي.

يخضع هذا الاتفاق وتُفسر جميع بنوده وفق أنظمة المملكة العربية السعودية، وتكون الجهات القضائية المختصة هي المرجع في حال نشوء أي نزاع.